تابعیت پذیری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

پایان نامه
چکیده

چکیده تابعیت پذیری در نظام های حقوقی ایران وانگلستان به کوشش: سیران حسن زاده یکی از مباحث مطرح شده در حقوق بین الملل، تابعیت می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارایویژگی هایگوناگونیاست.همانطور که می دانیم یکی از عناصر اساسی دولت، جمعیت آن است که بدون وجود یک نیروی انسانی،این مفهوم قابل تصور نیستبرای احصاء نمودن جمعیتی که مشمول حکومت یک کشورمی باشند لازم است یک سیستم دقیق تابعیت، ویژگی ها و مشخصاتی را برای این افراد بیان کند تا تبعه یک کشور از تبعه سایر کشورها مشخص و جدا گردد.تابعیت به عنوان یکی از عناصر ارتباط حقوقی برای دولت ها، پیوندی است سیاسی با شهروندان آندولت و دارای اثرات حقوقی زیرا در امور مهمی همچون احوال شخصیه که خود دارای رابطه ی مستقیم با نظم عمومی است و همچنین در دیگر موارد مانند اموال و عقود نقشی تعیین کننده دارد.پژوهش حاضر،بررسی نظام هایحقوقی ایران و انگلستان در خصوص تابعیت و اینکه شرایط پذیرش آن در این دو نظام حقوقی چه می باشد؟ دلیل ارجحیت یکی از دو سیستم اعطاء تابعیت در پذیرش تابعیت چیست؟ همچنین معایب و مزایای هر یک از این دو سیستم ومقایسه ی بین آنها بیان می گردد. آنگاه به جایگاه عنصر تابعیت در نظام های حقوقی به صورت برجسته تری پی خواهیم برد.از این دو سیستم کدامیک کشورها را به هدفشان نزدیک ترمی کنند و در رفع مشکل های ایجاد شده توسط تابعیت موثرتر خواهند بود؟ از سوی دیگر در پژوهش حاضربه بررسیانواع تابعیت،طرق تحصیل و از دست دادن تابعیت اشخاص حقیقی و حقوقیو همچنین بررسی تأثیر تابعیت بر احوال شخصیهدر نظام هایحقوقی ایران و انگلستانمی پردازیم.که هر دو کشور از سوابق تاریخی عظیمی یکی در زمینه یقواعد حقوقی مدون (ایران) و دیگری در زمینه ی قواعد حقوقی عرفی (انگلستان) برخوردارند و در نهایت بهمطالعه یتطبیقی این دو نظام حقوقی مختلف پرداخته شده است. کلید واژه: تابعیت، ایران، انگلستان، حقوق بین الملل، دولت، جمعیت، نظام حقوقی.

منابع مشابه

شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اج رای قرارداده...

متن کامل

تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

متن کامل

تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

متن کامل

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان

زمینه‌ها و هدف: یکی از روش‌های تحقیق در حوزه‌ی علوم، روش مطالعه‌ی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسه‌ای است. استفاده‌ی انسان از این روش پدیده‌ی نوظهوری نیست چنانچه می‌گویند: ذهن آدمی لحظه‌ای از سنجش و مقایسه باز نمی‌ایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر می‌سنجد تا بدین وسیله به نسبت‌های موجود بین پدیده‌ها و در نتیجه به شناخت آن‌ها دست یابد. پیوند اعضاء از مهم‌ترین دستاوردهای بشر در علم...

متن کامل

گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

متن کامل

حقوق خریدار (اصیل) در معاملات فضولی (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان)

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023